تحديد حصص الهجرة لكل مقاطعة كندية في عام 2025

بدأت المقاطعات الكندية التحضير لحصص الهجرة الجديدة، لكن هناك قلق في بعض المناطق بشأن الأعداد المخصصة لها. لماذا هذا القلق؟ وهل يمكن أن تتغير الأرقام لاحقًا؟

 

تخفيض حصص الهجرة الإقليمية في كندا لعام 2025 يثير قلق المقاطعات

أعلنت الحكومة الكندية عن تقليص كبير في حصص برنامج المرشحين الإقليميين (PNP) لعام 2025، حيث تم تخفيض الأعداد بنسبة 50% مقارنة بعام 2024. يهدف هذا القرار إلى الحد من أعداد المهاجرين بشكل عام، لكنه أثار مخاوف واسعة بين المقاطعات والأقاليم الكندية التي تعتمد على الهجرة لدعم اقتصاداتها وسوق العمل.

 

أهمية برنامج المرشحين الإقليميين والتحديات الجديدة

برنامج المرشحين الإقليميين (PNP) هو أحد أهم برامج الهجرة في كندا، حيث يمنح المقاطعات والأقاليم القدرة على اختيار العمال المهرة الذين تحتاج إليهم أسواق العمل المحلية. ومع تقليص الحصص، ستواجه هذه المقاطعات تحديات كبيرة في تلبية احتياجاتها من القوى العاملة، مما قد يؤثر على نموها الاقتصادي وتطور بنيتها التحتية.

 

توزيع الحصص الجديدة مقابل الحصص السابقة

تشمل التخفيضات جميع المقاطعات تقريبًا، مع تراجع كبير في أعداد المرشحين المقبولين عبر برنامج PNP. على سبيل المثال، شهدت أونتاريو انخفاضًا حادًا من 21,500 مرشح في 2024 إلى 10,750 في 2025، بينما تقلصت حصة بريتيش كولومبيا من 15,100 إلى 7,586. كما تعرضت مقاطعات أخرى مثل ألبرتا ومانيتوبا وساسكاتشوان لتخفيضات مشابهة، مما يزيد من التحديات التي تواجهها هذه المناطق في جذب العمالة الماهرة.

 

ردود فعل المقاطعات على التخفيضات

أونتاريو

باعتبارها أكبر مقاطعة في كندا، عبّرت حكومة أونتاريو عن قلقها من أن تقليص الحصة سيجعل من الصعب تلبية احتياجات الشركات، خاصة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والبناء.

 

مانيتوبا

تعتمد مانيتوبا على المهاجرين لسد النقص في العمالة، خاصة في قطاعات التعليم والرعاية الصحية. وأعربت وزيرة الهجرة في المقاطعة عن استيائها من التخفيضات، مشيرة إلى أن المقاطعة بحاجة إلى 12,000 مهاجر سنويًا على الأقل للحفاظ على استقرارها الاقتصادي.

 

ألبرتا

انتقد المسؤولون في ألبرتا القرار، مشيرين إلى أن خفض أعداد المهاجرين المقبولين ضمن برنامج PNP بنسبة 50% هو إجراء غير عادل، خصوصًا أن التخفيضات في برامج الهجرة الفيدرالية الأخرى لم تتجاوز 21%.

 

نيوبرونزويك

أبدت حكومة نيوبرونزويك قلقها بشأن تأثير التخفيضات على مجالات الرعاية الصحية والتجارة، وانتقدت القواعد الفيدرالية الجديدة التي تلزم المقاطعات بقبول 75% من المرشحين من داخل كندا، مما يقلل من فرص جذب المواهب من الخارج.

 

ساسكاتشوان

تعتمد ساسكاتشوان بشكل أساسي على الهجرة لدعم قطاعي الزراعة والتصنيع، لكن التخفيضات الجديدة ستجعل حصتها لعام 2025 هي الأدنى منذ عام 2009، مما قد يؤثر سلبًا على اقتصادها.

 

مقاطعات أخرى

يوكون قررت تأجيل استقبال الطلبات الجديدة حتى عام 2025، بينما أوقفت قبول طلبات أصحاب العمل الريفيين.

نوفا سكوشا ونيوفاوندلاند ولابرادور تشعران بالقلق إزاء تأثير التخفيضات على معدلات النمو السكاني والاقتصادي.

 

موقف الحكومة الفيدرالية

وصفت الحكومة الفيدرالية، من خلال وزير الهجرة مارك ميلر، القرار بأنه “صعب ولكنه ضروري”، مشيرة إلى أنه جاء بعد مشاورات مع المقاطعات. وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة جزء من خطة أوسع تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين عبر جميع الفئات.

 

لكن بعض المسؤولين الحكوميين أشاروا إلى إمكانية منح بعض المقاطعات حصصًا إضافية إذا أبدت استعدادها لدعم الأولويات الفيدرالية مثل استقبال طالبي اللجوء، أو إذا قدمت بيانات دقيقة تثبت حاجتها إلى أعداد أكبر من المهاجرين.

 

التأثيرات المحتملة لتخفيض الحصص

نقص العمالة: ستواجه العديد من القطاعات، مثل الرعاية الصحية والبناء والتجارة، تحديات في العثور على عمال مؤهلين، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

التباطؤ الاقتصادي: انخفاض أعداد المهاجرين قد يؤثر على الأسواق المحلية، حيث يقل عدد المستهلكين والعمال، مما يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات.

زيادة المنافسة بين المقاطعات: مع تقلص عدد المهاجرين المقبولين، ستجد المقاطعات نفسها في منافسة أكبر لجذب العمال المهرة.

تأثيرات قصيرة المدى على الإسكان والخدمات: قد يساعد تقليل أعداد المهاجرين في تخفيف الضغط على الإسكان والخدمات العامة في المدى القريب، لكنه قد يؤدي إلى تباطؤ النمو السكاني على المدى الطويل.

 

قلق الشركات والمجتمعات المحلية

يشعر أصحاب الأعمال والمستثمرون في مختلف المقاطعات بالقلق من صعوبة إيجاد عمالة ماهرة في ظل تخفيض الحصص.

 

في مانيتوبا، أكدت بعض الشركات أن التخفيضات ستجعل العثور على موظفين مؤهلين أكثر صعوبة.

في ساسكاتشوان، حذرت قطاعات الزراعة والتصنيع من أن نقص العمالة قد يؤثر على الإنتاج المحلي.

في ألبرتا، تخشى الشركات من فقدان المواهب الدولية لصالح دول أخرى توفر فرصًا أكبر.

 

هل يمكن تعديل الحصص مستقبلاً؟

تسعى العديد من المقاطعات إلى إقناع الحكومة الفيدرالية بإعادة النظر في القرار وزيادة الحصص، من خلال تقديم بيانات تفصيلية حول الحاجة الماسة إلى المهاجرين لدعم اقتصاداتها. وإذا تعاونت المقاطعات مع الحكومة الفيدرالية في تقديم مبررات قوية، فقد تتمكن من الحصول على أعداد أكبر من المهاجرين في المستقبل.

 

مستقبل الهجرة في كندا

يمثل تخفيض حصص الهجرة لعام 2025 نقطة تحول رئيسية في سياسة الهجرة الكندية. ومع استمرار الطلب الكبير على العمال المهرة، ستضطر المقاطعات إلى التكيف مع الأعداد الأقل من المهاجرين.

 

ستكون المناقشات المستمرة بين الحكومة الفيدرالية والمقاطعات حاسمة في تحديد مستقبل الهجرة في كندا، وقد تؤدي إلى تغييرات جديدة في توزيع الحصص بناءً على احتياجات كل مقاطعة.

 

الخلاصة

تحاول الحكومة الفيدرالية تحقيق التوازن بين أعداد المهاجرين والقدرة الاستيعابية للخدمات والبنية التحتية، لكن المقاطعات تواجه تحديات كبيرة بسبب هذا القرار. ومن الضروري أن تتعاون الحكومات الإقليمية والفيدرالية لإيجاد حلول عادلة تضمن استمرار النمو الاقتصادي مع تلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

 

إذا تم التوصل إلى حل وسط بين الجانبين، يمكن لكندا أن تحافظ على مكانتها كوجهة مفضلة للعمال المهرة من جميع أنحاء العالم، وتحقق توازنًا بين الاستدامة الاقتصادية والجذب المستمر للمهاجرين.